بايد افزودن . واگر با آن دقايق ، ثواني باشد آن دقايق را ديگر بار در شصت ضرب I بايد كردن تا ثواني حاصل آيد . آن گاه آن ثواني را بر آن حاصل ضرب بايد افزودن تا همه ثواني I شود واين را تجنيس نيز خوانند ؛ وهر كجا بسط مطلق گوئيم مراد اين باشد . واگر در تواريخ ، I ذكر بسط كنيم مراد آن بود كه سال‌ها را وماه‌ها را به روز گردانند ؛ اما هرگاه گوئيم كه فلان I عدد را رفع كنيم مراد آن باشد كه اگر آن عدد ثواني باشد بر شصت ، I قسمت بايد كردن تا دقايق حاصل آيد . واگر دقايق بود ، بر شصت قسمت بايد كردن تا درجات I حاصل شود . واگر درجات را بر شصت قسمت كنند مرفوع مره حاصل آيد . واگر آن را ديگر بار بر شصت I قسمت كنند مرفوع مرتين حاصل آيد . وباقي بر اين قياس بود إلى ما لا يتناهى . اما اگر أيام را گوئيم كه مرفوع I گردانيم آنجا دو اعتبار است اگر چنان كه أيام را همچو درجات بر شصت قسمت كنيم ، آنجا نيز همچنان مرفوع I مره گوئيم ومرفوع مرتين . واگر گوئيم كه به سال‌ها وماه‌ها رفع كنيم ، أيام هر تاريخي را به جاى خود بيان I كنيم كه چگونه مىبايد كردن . فصل دوم : در بيان آنچه تعلق به ضرب اعداد دارد وحاصل ضرب I ودر اين باب ، ضابطه آن است كه چون دقيقه در مرتبهء أول است از كسور وثانيه در مرتبهء دوم I وثالثه در مرتبهء سيوم ، وباقي بر اين قياس إلى مايتناهى . پس هرگاه كه كسرى را در كسرى I ضرب كنيم مرتبهء هر دو با هم جمع كنيم ، آن عدد كه حاصل آيد حاصل ضرب در آن مرتبه بود . مثلًا چنان كه I اگر ثانيه را در ثانيه ضرب كنيم رابعه حاصل شود ؛ زيرا كه ثانيه در مرتبهء دوم است از كسر . وچون I دو را با دو جمع كنيم چهار شود كه مرتبهء رابعه است ؛ وباقي بر اين قياس بود . وهر كسرى را كه در درجات I ضرب كنيم همان كسر حاصل آيد . وحكم اعداد صحاح ، همان است كه حكم درجات . باز اگر مرفوعات را I در كسور ضرب كنيم ، نظر كنيم كه عدد مرتبهء مرفوعات وكسور متساوي است يا غير متساوي ؛ اگر متساوي I باشد مثلًا چنان كه ضرب ثانيه كه در مرتبهء دوم است از كسر ، در مرفوع مرتين كه در مرتبهء دوم است از مرفوعات ،